تمهيـد:

منذ أن بدأ التطور الصناعي شهد الإنسان نوعين من الأخطار والأضرار:

النوع الأول: أضرار أصابته في جسده بآلام بالغة:

فقد فرح بجودة الأطعمة، وتعدد أنواعها وأصنافها، ثم اكتشف أنها تسبب له أمراضا خطيرة بفعل مـا يوضع فيهـا مـن المواد الكيماوية لحفظها، فأصبح اليـوم يبحث عما يسمى بـ"الأطعمة الطبيعية"، ويدفع ثمنا باهظا لشرائها.

وفرح بتقدم الطب وآلاته ووسائله؛ لكي يتخلص من الآلام التي كانت تلازمه، وتضيق عليه حياته، ومع ذلك أصيب بأضرار من جراء سوء التشخيص، وسوء استخدام آلات الطب ووسائله، والآثار الجانبية للأدوية ومضاعفاتها؛ مما جعله يكره عمليات الجراحة، ويبحث عن أسماء الأدوية القديمة في كتب الطب القديمة، ويتردد على زوايا الأطباء المحليين في أرقى المدن المشتهرة بصناعة الطب وتقدمه.

وفرح بالسيارة ليتخلص من عناء ركوب الدواب، وطول المسافات، ووعورة الطرق، ولكنه أصيب بأضرار بالغة نتيجة سوء استخدام السيارة.

وفرح برفاهية المنزل، ولكنه ربما تضرر مما صاحب بناءه من دهان وعوازل ونحوهما.

وفرح بالمراجل الكهربائية ذات الاستخدام المتنوع للتخلص من صعوبات المراجل القديمة، فاكتشف أن ذلك يسبب له أضرارا من جراء انفجارها.

وهكذا في الكثير من الوسائل التي يستخدمها الإنسان المعاصر.

النوع الثاني من الأضرار: أضرار نفسية:

فمما لا ريب فيه أن الإنسان لم يشهد في تاريخه القديم من الأمراض

والعقد النفسية مثل ما يشهده اليوم، فقد كثرت المصحات النفسية، وانتشر مرض الزهايمر وأمراض الغفلة والنسيان، وأصبح التلاميذ - حتى صغار السن منهم - يحتاجون في مدارسهم إلى أطباء نفسانيين يتابعونهم في أثناء دراستهم، ومن هنا أصبح الطب يهتم ببحث نفسية المريض قبل بحث شكواه من مرضه العضوي.

وعندما نتحدث عن آثار الصناعة الحديثة وأضرارها لا يعني ذلك -بأي حال - أن الإنسان بات يود العودة إلى زمنه الأول، فيترك الطب الحديث، ويتخلى عن ركوب السيارة، ويعود بمنزله إلى ما كان عليه في الأزمنة الماضية، ذلكم أن الصناعة المعاصرة بمحاسنها وآثارها وأضرارها أصبحت جزءا مهما في حياة الإنسان، رغم ما قد يعانيه من استخدامها.

وفي إطار سعيه إلى التخفيف من أضرار الصناعة أصدر الأنظمة، ووضع القواعد التي تحدد وتبين مسؤولية الصناع وواجباتهم، وما يترتب عليهم من جزاء عند إخلالهم بهذه الواجبات، وكان لهذه المسؤولية آثارها العملية، فلم يعد الصانع مجرد منتج يبحث عن الربح فحسب، بل بات مسؤولا عما ينتج، فإن أخل بهذه المسؤولية أصبح عرضة للجزاء.

ولما كان الإنسان في البلدان الصناعية قد واجه منذ بداية التطور الصناعي أضرار الصناعة باعتباره المستخدم الأول لها، فقد اهتم بهذه المسؤولية، وأوجب على أصحاب المصانع دفع تعويضات بالغة للمتضررين.

وقبل أن يشهد العالم التطور الصناعي، وقبل تقريره مسؤولية الصناع، وضع الإسلام أسسا وقواعد لهذه المسؤولية، تقوم على أن الإنسان مسؤول عن فعله حين يسبب ضررا لغيره، وهذا واضح فـي قول الله -تعالى-: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة [المدثر:38]، وقوله -تعالى-: وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الأَوْفَى [النجم:39-41]، وهذا واضح -أيضا- في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...، وقوله: لا ضرر، ولا ضرار.

وهذا البحث يتطرق إلى مسؤولية الصناع ومن في حكمهم في المباحث التالية:

المبحث الأول: أنواع الصناع، وواجباتهم.

المبحث الثاني: فساد الصناعة، وما يترتب عليه من ضرر.

المبحث الثالث: تضمين الصناع.

المبحث الرابع: كيفية التعويض عن الضرر المترتب من فساد الصناعة.

وقبل ذلك يتطرق البحث إلى تعريف الصناع.

تعريف الصناع:

استعمل البحث كلمة "الصناع" استدلالا بما ورد في كتب الفقه عن الصناع بصيغة الجمع، وعن الصانع بصيغة المفرد، وذلك حين تحدث الفقهاء عن تضمينهم من جراء فساد صنعتهم، وكلمة "الصناع" تشمل هنا المصنع الكبير الذي ينتج السيارة ومختلف الآلات، كما يشمل الصانع العادي الذي لا يزال يصنع المنجل والآلات اليدوية البسيطة.

والصناعة: حرفة الصانع، وعمله الصنعة، وصَنَعَ الشيءَ: عَمِلَهُ، واستصنع الشيءَ: دعا إلى صنعه، والصناعة: ما تستصنع من أمر، وامرأة صَنَاعُ اليدِ أي: حاذقة ماهرة بعمل اليدين.

وقال الكفوي: "والصناعة بالفتح تستعمل في المحسوسات، وبالكسر في المعاني، وقيل: بالكسر: حرفة الصانع، وقيل: هي أخص من الحرفة؛ لأنها تحتاج في حصولها إلى المزاولة، والصنع أخص من الفعل، كذا العمل أخص من الفعل...".

وفي القاموس: "الصناعة ككتابة: حرفة الصانع وعمله..، وصنيع اليدين وصَنَاعُهما: حاذق في الصنعة، من قوم صنعى الأيدي بضمة، وبضمتين، وبفتحتين، وبكسرة..، وامرأة صناع اليدين: حاذقة ماهرة بعمل اليدين".

وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية آيات وأحكام عن الصناعة والصناع، ففي القرآن الكريم بَيَّنَ الله أنه أمر نبيه نوحا بصنع السفينة في قوله -تعالى-: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا [هود:37]، وقوله: فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا [المؤمنون:27]، وهذه الصناعة تتطلب عددا من المراحل لكي تكون صالحة للعمل، وهذا لا يتم إلا مع جودته وإتقانه، ولهذا علمه الله هذه الصنعة بما أوحاه إليه.

كما بين الله أنه علَّم سليمان صنعة اللبوس-أي: الدروع-، وذلك للحماية من الضرر المحتمل في القتال، فقال -تعالى-: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُون [الأنبياء:80]، وهذه الصنعة تستلزم بطبيعة الحال دقة ومعرفة بيَّنها الله لنبيه سليمان في قوله: وَعَلَّمْنَاهُ.

والحديد عنصر مهم -بل أساسيٌّ- في الصناعة وفي منفعة الإنسان، وقد بين الله ذلك في قوله -تعالى-: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [الحديد:25]، والبأس الشديد: السلاح في تعدد أنواعه القديمة والحديثة، ومنافع الناس من الحديد واضحة في استخدامهم له في حياتهم، وما يتطلبه معاشهم من زراعة وصناعة ونحو ذلك.

أما ما ورد في السنة النبوية عن الصناعة والصناع فمن ذلك ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بوجوب الأمانة في الصنعة، والإخلاص فيها وإتقانها؛ لكون ذلك مما يحبه الله ويرضاه، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقوله: مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها.

وهذان الحديثان يقرران مبدأين مهمين:

المبدأ الأول: محبة الله لمن يتقن عمله، فمن أراد محبة الله من العمال والصناع ونحوهم وجب عليه إتقان ما يعمل وما يصنع.

والمبدأ الثاني: أن عمل الصانع ليس مجرد إنجاز مادي يبتغي فيه الصانع الربح والمنفعة لنفسه فحسب، بل يجب عليه احتساب الخير في منفعة غيره ممن يستخدم صناعته.

المبحث الأول:

أنواع الصناع وواجباتهم:

لم يكن التطور الصناعي المعاصر إلا نتاج عصور خلت، تعاونت فيها العقول، وتفاعلت فيها الطاقات من جميع الأجناس والمواقع، ولهذا لن يستطيع أحد أن يقول: إن هذه الصناعة أو تلك من نتاجه دون غيره، وما ذاك إلا لأن التطور الإنساني في مجمله نتاج يشترك فيه الإنسان رغم تباعد أزمنته وأمكنته.

وكما عرفت المجتمعات الإنسانية في الماضي أنواعا من الصناع ليوفروا للناس حاجاتهم، فقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعا متعددة من الصناعات، وكانت هذه وليدة الحاجة تبعا لواقع الزمان ومتطلباته وضروراته، وكان يقوم بهذه الصناعات صناع متخصصون، ومنهم:

- الحداد.

- النساج.

- الصباغ.

- الصائغ.

- الخباز والطباخ.

- الخياط.

- القصار.

فالحداد كان يوفِّر حاجات الناس بصنع ما يحتاجون إليه من الحديد، والنساج يغزل الصوف، وينسج الحرير وسائر أنواع الغزل؛ لتوفير الملابس والفرش ونحو ذلك، والصباغ يزين الملابس وأنواع الأقمشة بأنواع من الأصباغ المتعارف عليها، تارة تكون مكملة للباس بعد غزله ونسجه، وتارة تكون لجماله ومظهره، والصائغ يعمل على سبك الذهب والفضة وأنواع الجواهر الأخرى، وتهيئتها للزينة والاقتناء، والخباز والطباخ يوفران الخبز وأنواع الأطعمة لحاجات الناس اليومية، أو لصنع ولائمهم في مناسباتهم.

والخياط بتخصصه في صنع الثياب وأنواع الملابس يوفر هذه الخدمة للناس بما يعرفه من هذه الصنعة، وما يتوافر لديه من وسائلها، والقصار يقوم بعمل من جنس آخر في تقصير ثيابهم وملابسهم وتهيئتها لزينتهم تبعا للعرف السائد بينهم.

وإلى جانب هؤلاء الصناع هناك صناع آخرون يعملون لخدمة الناس في عدد من المجالات الأخرى، فهناك الوراقون الذين يوفرون الورق للكتابة، والغلافون الذين يصنعون أغلفة الكتب وحفظها، وهناك صناع من نوع آخر يعملون لتطبيب الناس وعلاجهم، ومنهم الأطباء والفصادون والكحالون.

ومع التطور الصناعي تطور مفهوم الصناع، وتطورت صنعتهم، فلم يعد الحداد مجرد صانع للمحاريث والرماح، بل أصبح يصنع الطائرة، ويصنع السيارة ومختلف الآلات، ولم يعد النساج مجرد عامل يغزل الصوف، وينسج الحرير، بل أصبح مصنعا يصنع الأقمشة بمختلف أنواعها، ولم يعد الخباز مجرد عامل بسيط يضع العجين في التنور، بل تحول إلى مصنع يصنع ملايين الأرغفة، ويبيعها للناس.

ومع هذا التطور زادت الأخطار، وازدادت الأضرار، فالخلل البسيط في آلة من آلات الطائرة أو السيارة يودي بحياة المئات من الناس، والتقصير اليسير في نسج الأقمشة قد يؤدي إلى أضرار بالغة تصيب المستعمل لها في جسمه، وعدم الاحتراز في صناعة الخبز قد تؤدي إلى ضرر الآلاف من الناس، وهكذا.

ورغم كثرة الأخطار وشدة أثرها، وازدياد الأضرار من جراء الصناعة

الحديثة فإن مبدأ المسؤولية واحد، فمسؤولية الحداد الذي لا يتقن صنعة المحراث مما يؤدي إلى ضرر المستخدم له هي نفس مسؤولية المصنع المعاصر الذي يصنع الآلة الزراعية، فيخطىء فيها؛ مما يؤدي إلى ضرر المستخدم لها، ومسؤولية النساج الذي يسيء غزل الصوف ونسج الحرير هي نفس مسؤولية المصنع المعاصر الذي يسيء صنع الملابس أو السجاد، وهكذا في الحالات المشابهة.

فالفارق إذًا في المسؤولية مقدار الضرر والمحل الذي أصابه، فالمصنع المعاصر الذي يسيء صنع ملايين الأمتار من الملابس أو السجاد، ويبيعها لآلاف الناس يختلف في مقدار مسؤوليته عن النساج الذي كان يتضرر منه في الماضي قلة قليلة من الناس.

وقد نظر الفقه الإسلامي إلى الصناع من وجهين يتلخصان في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الرقابة على الصناع، وأمرهم بالجودة في عملهم:

شهد المجتمع الإسلامي الأول الرقابة على البيع، فباشرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنفسه حين مر في سوق المدينة على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُه بللًا، فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! فقال -عليه الصلاة والسلام-: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا.

وقد استعمل -عليه الصلاة والسلام- سعيد بن العاص على أسواق مكة بعد فتحها، واستعمل عمر بن الخطاب على سوق المدينة كما سنرى، وقد اهتم خلفاء رسول الله من بعده بالرقابة؛ لما كانوا يرونه فيها من تقويم السلوك، واستقامة الأمور، واطمئنان الناس على حياتهم وأموالهم، وكان كل منهم يتفقد أسواق المدينة؛ لمعرفة ما يجري فيها، وكان لكل منهم "دِرَّةٌ" لتأديب من يستحق الأدب، وجزاء من يستحق الجزاء، فكان لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- درة معروفة، وكان لعثمان -رضي الله عنه- كذلك، ومثل ذلك لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فقد أخرج عَبْدُ بن حميد في مسنده عن مطرف قال: خرجت من المسجد، فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك، وأبقى له، فمشيت خلفه وهو بين يديَّ مؤتزر بإزار، مرتدٍ برداء، ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي، فقلت: من هذا؟، فقال لي رجل: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، حتى انتهى إلى الإبل، فقال: بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين تنفق السلعة، وتمحق البركة، ثم أتى إلى أصحاب التمر، فإذا خادم يبكي، فقال: ما يبكيك؟، قال: باعني هذا الرجل تمرًا بدرهم، فرده عليَّ مولاي، فقال له عليٌّ: خذ تمرك، وأعطه درهمه، فإنه ليس له من الأمر شيء.

ومن الناحية التاريخية أورد ابن الإخوة نماذج من الرقابة على الصنائع، ومنها: أن على المحتسب أن يأمر الحاكة (النساج) بجودة عمل الشقة، وصفاتها، ونهاية طولها المتعارف به، وعرضها وجودة غزلها، وتنقيتها من القشرة السوداء بالحجر الأسود الخشن...، وإذا أخذ أحد منهم غزلا لإنسان لينسجه له ثوبا فليأخذه بالوزن؛ لأنه أنفى للتهمة...

وقال في الرقابة على الخياطين: "على المحتسب أن يأمرهم بجودة التفصيل...، وينبغي ألا يفصل لأحد ثوبا له قيمة حتى يقدره، ثم يقطعه بعد ذلك، فإن كان ثوبا له قيمة كالحرير والديباج فلا يأخذه إلا بالوزن، فإذا خاطه رده إلى صاحبه بذلك الوزن، ويعتبر عليهم ما يسرقونه..، ويمنعهم أن يماطلوا الناس بخياطة أمتعتهم لتضررهم بالتردد عليهم، وحبس الأمتعة عنهم، ولا يفسح لهم في حبس السلعة عن صاحبها أكثر من أسبوع إلا أن يشترط لصاحبها أكثر من ذلك، ولا يتعدون الشرط..".

وعلى هذا المنوال تحدث عن الرقابة على القصارين والحريرين والصباغين والقطانين.

المطلب الثاني: نهي الصناع عن الخطأ في عملهم ومنعهم منه:

ذكر أبو الحسن الماوردي وجوب مراقبة الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين من حيث الأمانة والخيانة، فيقر منهم من عُرِفتْ أمانته، ويبعد من ظهرت خيانته، ويشهر أمره لكي لا يغتر به من لا يعرفه.

وفي إقرار من يعرف من الصناع بالأمانة ضمان لجودة صنعته وإتقانها باعتبار أنه سيكون رقيبا على نفسه، وفي هذه الرقابة ضمان لسلوكه وجودة صنعته، وقد أكد الإسلام على الأمانة، وأمر بأدائها إلى أهلها، وهذا الأمر شامل لكل ما كلف به الإنسان، سواء فيما يتعلق بأمور عباداته أو معاملاته، وفي ذلك قال الله -تعالى-: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، وقال -تعالى- في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون [المؤمنون:8].

وفي إبعاد من يعرف بالخيانة ضمان لحماية الصنائع عامة من الفساد؛

لأنه لن يقوم بها حينئذ إلا من عرف بالأمانة، وقد نهى الإسلام عن خيانة الأمانة، وفي ذلك قال الله -تعالى-: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون [الأنفال:27]، وقال -تعالى-: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105].

وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علامات النفاق، ومنها خيانة الأمانة في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.

والخيانة ظلم، والظلم إما أن يكون في أمر عام كفساد ما يبيعه الصناع لعامة الناس، وإما أن يكون في أمر مخصص كالصانع الذي يبيع صنعته لشخص بعينه، والظلم يقتضي التشهير بالظالم عقابا له، وتحذيرا لعامة الناس منه، وفي هذا قال الله -تعالى-: لا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ [النساء:148]، ومن هنا جاز التشهير بمن يخون أمانته؛ لكونه قد ظلم غيره، وهو ما عناه الإمام الماوردي بالتشهير بأمر من خان أمانته؛ لكي لا يغتر به من لا يعرفه.

وينقسم حق المحتسب في مراعاة الصنائع إلى قسمين:

الأول: مراعاة جودتها ورداءتها عموما منعا لها من الفساد، فينكر على من يجب الإنكار عليه حين يظهر منه ما يريب في صنعته، ويقوم بهذا الواجب دون استعداء من أحد.

الثاني: مراعاة الجودة والرداءة في صنعة مخصوصة، فإذا كان الصانع قد اعتاد الفساد في هذه الصنعة وجب على المحتسب الإنكار عليه بعد استعداء الخصم، وقد يقتضي هذا تغريمه، فإن احتاج إلى تقدير لا يدخل في عموم نظره أحاله إلى القضاء للنظر فيه، وفي هذا يقول الماوردي: "وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقويم، واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع، فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الفرع، والتأديب على فعله؛ لأنه أخذ بالتناصف، وزجر عن التعدي.

الرقابة المعاصرة (رقابة الدولة):

كانت حياة الناس فيما مضى سهلة، وعلاقاتهم يسيرة، وكان الصناع من الحدادين والصباغين والنساج ونحوهم يتعاملون في صناعة سهلة في تكوينها، ومحدودة في كمها وأغراضها، وكان من السهل على المراقب أو المحتسب اكتشاف ما قد يحدث من خلل في صناعة الصانع، فينصحه، أو يأمره بالجودة في عمله، كما كان المحتسب يفعل ذلك في المجتمع الإسلامي منذ مئات السنين.

ومع تطور الحياة وتعقيداتها، وكثرة حاجات الناس، وتشابك علاقاتهم، وازدياد مشكلاتهم في إطار التطور الصناعي، أصبح من المستحيل على المحتسب العادي اكتشاف أخطاء الصناع، حتى لو كانت صناعاتهم من النوع البسيط في تركيبه، كما أصبح من المستحيل عليه اكتشاف خطأ في دواء أو طعام أو شراب، فاقتضى هذا - بالضرورة - قيام الدولة بإنشاء أجهزة تستطيع من خلالها الرقابة على جودة الصناعة وسلامتها، وحماية الناس من أخطارها وأضرارها.

ولهذه الرقابة صورتان:

الأولى: رقابة نظرية: تتمثل في إصدار الأنظمة التي تحدد وتبين المواصفات العلمية للمواد الصناعية التي تنتجها مصانعها الوطنية، أو التي تستوردها، سواء كانت هذه المواد تتعلق بالأغذية أو بالآلات أو خلافها، وتستهدف من ذلك سلامة وجودة صناعاتها؛ لتكون قادرة على المنافسة والانتشار، إلى جانب حماية مواطنيها من الأضرار المحتملة في ظل التدافع الصناعي المعاصر، وتنافس المصانع في إغراق الأسواق، وإغراء المشترين بصناعات رخيصة الثمن، محدودة الجودة.

الصورة الثانية: رقابة عملية: تتمثل في قيام الدولة -أي دولة- بإنشاء جهاز مركزي وأجهزة فرعية، يعمل فيها موظفون متخصصون؛ لتنفيذ أنظمة الرقابة على المواد المصنوعة، سواء كانت محلية أم مستوردة؛ لتلافي ما قد ينشأ عنها من أضرار لمستخدميها، وقد يقوم بالرقابة الجهاز أو الوزارة ذات العلاقة، فتراقب وزارة الصحة - مثلا - الأدوية وما يتعلق بها، وتراقب وزارة الصناعة أو التجارة المواد الصناعية؛ للتأكد من مدى جودتها وسلامتها وصلاحيتها للاستخدام، وبهذا تقوم أجهزة الدولة -أيا كان مسماها- بدور المحتسب باعتبارها صاحبة الحق في ذلك، فيطمئن الناس على سلامة المواد والسلع التي يشترونها.

المبحث الثاني: فساد الصناعة وما يترتب عليه من ضرر:

فساد الصنعة يؤدي إلى ضرر المستخدِم لها، إما في جسده، وإما في ماله، فإذا كانت الآلة رديئة في صنعها فمن المحتمل تعرض من يستخدمها للضرر، والحوادث المشاهدة في هذا كثيرة، ومنها ما يقع اليوم من انفجار "حاويات" الغاز، وانفجار إطارات السيارات، وتلف أسلاك الكهرباء أو حواملها بسبب رداءة صنعها، وعلى هذا تقاس مختلف الآلات إذا كانت رديئة في مادتها أو طريقة صنعها.

ومن حيث الحكم فإن فساد الصنعة في الماضي والحاضر واحد، والاختلاف في نسبة الضرر وآثاره -كما ذكر آنفا-، ففساد المحراث في الماضي -مثلا- أقل خطرا من فساد الآلة الزراعية الحديثة، ذلك أن المحراث كان يسيرا، وضرره في حال فساد صنعته يسير، وفساد الدواء في الماضي

أقل خطرا من فساده في الوقت الحاضر، ففي الماضي كان الدواء يصنع من الأعشاب، والمستخدمون له قلة من الناس، والدواء في الحاضر يصنع من تداخل مركبات، والمستخدمون له ملايين الناس، ويتأتى فساد المادة المصنوعة -بالنسبة للمشتري أو المستصنع- بسبب الاختلاف في جنسها، أو صفتها، أو سوء الرقابة على إنتاجها، وسنرى هذه الأسباب في المطالب التالية:

المطلب الأول: الاختلاف في جنس الصنعة:

تُشْتَرَى المواد المصنوعة بإحدى طريقتين: إما بشراء المادة بعد عرضها للبيع وهي جاهزة الصنع كالسيارات، والآلات الزراعية، والآلات الكهربائية كالثلاجات والغسالات والأفران وغيرها، وهذا هو الغالب الأعم، وإما بالاتفاق على تصنيعها لحساب المشتري، وفي كلتا الحالتين تنصبُّ إرادة المشتري على أن المادة محل البيع أو الصنع من جنس معين، فإذا كانت هذه المادة كما أرادها المشتري فقد انتهى الأمر بالنسبة له، وإن كانت غير ذلك تغيرت علاقته مع البائع أو الصانع بحكم ما أصابه من ضرر.

وفي الفقه أمثلة كثيرة لاختلاف جنس الصنعة بعد استصناعها، وما يحق للمشتري، وما يجب على الصانع:

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: إذا دفع إلى حداد حديدا ليصنعه عينا سماه بأجر، فجاء به الحداد على ما أُمِر به أُمِر مالكه بقبوله بلا خيار، أما إن خالفه "جنسا" -كما لـو أمـره بقَدوم يصلح للنجارة، فصنع لـه "قدوما" يصلح لكسر الحطب- فيخير مالكه: إن شاء ضمنه مثل حديده، وإن شاء أخذ القدوم، وأعطاه الأجرة.

وفي حالة استئجار الصانع كالحائك والصباغ والخياط ونحوهم، فالخلاف إن كان في الجنس، بأن دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه لونا، فصبغه لونا آخر، فيحق لصاحب الثوب الخيار: إما أن يضمن الصباغ ثوبا أبيض، ويسلم الثوب له، وإما أن يأخذ الثوب، ولا أجر للصباغ؛ لأنه لم يأت بما وقع عليه العقد، حيث لم يوف العمل، والسبب في الخيار فوات الغرض؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الألوان.

ولو أعطى أحد حكاك الأختام ختما لينقش عليه اسمه، فنقش عليه عمدا أو خطأ اسم غيره، فيكون ذلك الرجل مخيرا: إن شاء ضمن الأجير قيمة الختم، وإن شاء أخذه منقوشا على تلك الصورة بأجر مثل عمل الأجير.

وفي مذهب الإمام مالك: إذا دفع الرجل إلى الصباغ ثوبا، فأخطأ في صبغه، فصاحب الثوب مخير: إن أحب أعطاه قيمة الصبغ، وإن أحب ضمنه قيمته يوم دفعه إليه.

وفي مذهب الإمام أحمد: ويضمن ما نقص بخطئه في فعله كصباغ أمر بصبغ ثوب أصفر، فصبغه أسود، وخياط أمر بتفصيله قباء، ففصله قميصا.

ويتصور اختلاف (جنس) الصنعة في عدد من الأمثلة:

ومنها: أنه لو اتفق أحد مع مصنع أن يصنع له سيارة للركوب المعتاد، فصنع له سيارة للسباق.

ومنها: ما لو اتفق مع مصنع أن ينسج له سجادا كالذي يفرش عادة في المنازل، فصنع له سجادا يستخدم عادة في المكاتب.

ومن ذلك -أيضا-: ما لو اتفق مع مصنع للدهان أن يبيعه دهانا كالذي يستعمل لجدران المنازل، فأرسل له دهانا من الجنس الذي يستعمل في دهان الحديد.

ويستوي في ذلك إن كان هذا الاختلاف كُلًّا أو جزءا، كما لوكان جنس السيارة نفس الجنس الذي اتفق مع الصانع أو البائع عليه، إلا أن جزءا منها يختلف عن جنس مثيلاتها، وهكذا.

قلت: وإذا أدى اختلاف جنس المادة المستصنعة أو المشتراة عن جنس المادة المتفق عليها إلى زيادة في قيمتها، كزيادة ثمن سيارة السباق عن السيارة العادية، وأراد المستصنع أو المشتري أخذها، وجب عليه دفع الزيادة؛ لأن أخذها بدون الزيادة يعد ظلما للمصنع.

المطلب الثاني: الاختلاف في صفة الصنعة:

الصفة هي النعت بما كان في الشيء، وهي من الوصف له، والشيء الموصوف هو الذي حُدد وبُين على نحو يعرف به مراد الواصف، فمن وكل وكيلا ليشتري له سلعة أو نحوها، وحدد له صفتها لزم الوكيل ما أمره به الموكل.

وفي مذهب الإمام أبي حنيفة: يثبت الخيار في حال الاختلاف في الصفة، ومن ذلك: ما لو دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بصبغ مسمى، فصبغه بصبغ آخر، لكنه من جنس ذلك اللون، فصاحب الثوب في الخيار: إما أن يضمنه قيمته ثوبا أبيض، ويسلم إليه الثوب، وإن شاء أخذ الثوب، وأعطاه أجر مثله، لا يجاوز به ما سمي، والسبب في الخيار فوات الغرض كما في اختلاف جنس الصنعة؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الألوان.

وبين اختلاف جنس الصنعة واختلاف صفتها فرق بالنسبة لاستحقاق الأجر، وفي ذلك قال الإمام الكاساني: "وقد وجب الأجر هنا لأن الخلاف في الصفة لا يخرج العمل من أن يكون معقودا عليه، فقد أتى بأصل المعقود عليه، إلا أنه لم يأت بوصفه، فمن حيث إنه لم يأت بوصفه المأذون فيه لم يجب المسمى، ومن حيث إنه أتى بالأصل وجب أجر المثل، ولا يجاوز به المسمى".

وفي مذهب الإمام أحمد: إذا اختلف صاحب الثوب والخياط، فقال هذا: أذنت لي في قطعه قميص امرأة. وقال صاحب الثوب: بل أذنت لك في قطعه قميص رجل، أو قال الصباغ: أمرتني بصبغه أحمر. قال: بل أسود. فعند الإمام أحمد ومالك القول قول الخياط والصباغ، خلافا للإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي بأن القول قول رب الثوب.

ويرى ابن قدامة "أنهما اتفقا في الإذن، واختلفا في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضارب إذا قال: أذنت لي في البيع نساء، ولأنهما اتفقا على ملك الخياطِ القطعَ، والصباغِ الصبغَ، والظاهر أنه فعل ما ملكه، واختلفا في لزوم الغرم له، والأصل عدمه، فعلى هذا يحلف الخياط والصباغ: بالله لقد أذنت لي في قطعه وصبغه أحمر. ويسقط عنه الغرم، ويكون له أجر مثله؛ لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه بعوض، ولا يستحق المسمى؛ لأن المسمى ثبت بقوله ودعواه، فلا يحنث بيمينه، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه فأما المسمى في العقد فإنما يعترف رب الثوب بتسميته أجرا، وقطعه قميصا وصبغه أسود...".

قلت: وينبني على ما سبق أن التاجر لو عقد مع مصنع عقدا على أن يصنع له - مثلا - سيارات ذات صفات معينة، كتحملها برودة المكان الذي سوف تستخدم فيه أو حرارته، أو تميزها بميزات أخرى، ثم سلمه المصنع سيارات لا تتوافر فيها هذه الصفات، فالمسألة حينئذٍ مسألة إثبات، فإذا ثبت قول التاجر فله الخيار: إما ردها، وإما قبضها مع إنقاص قيمتها، بحيث يدفع له قيمة مثلها، وليس قيمتها المسماة في العقد.

ولو اشترى مشترٍ آلة موصوفة بأوصاف معينة، كزيادة عوامل السلامة فيها مثلا، ثم تبين أنها على خلاف ما وصفت به، فالمسألة -أيضا- مسألة إثبات، فإذا ثبت قول المشتري فله الخيار: إما ردها، وإما أخذها مع دفع قيمة مثلها، وليس قيمتها المسماة.

وفي حال اختلاف صفة الصنعة يثور في الوقت الحاضر سؤال حول تحديد المصنع المسؤول، والأمر في هذا يسير، إذا كان المصنع الذي صنع الآلة واحدا فمسؤوليته تتحدد وفقا للعقد الذي تم معه، أو وفقا للقواعد العامة في المسؤولية، ولكن المسألة تكون أكثر صعوبة عندما تكون الآلة موصوفة بعلامة مصنع معروف، ولكنها صنعت في مصنع آخر.

وتفصيل ذلك: أن بعض المصانع المعروفة تبحث عن مواقع معينة تكون تكلفة الإنتاج فيها أقل من تكلفته في مواقعها، كوفرة العمال، وانخفاض أجورهم، أو توافر مادة الصنع، وسهولة الحصول عليها، فيتفق المصنع المعروف مع مصنع في مكان آخر على تصنيع الآلة أو الآلات المعروفة باسمه، ويتم ذلك وفق ضوابط معينة كإرسال الخبراء للإشراف على صنع الآلة، خاصة الأجهزة الدقيقة، أو تزويد المصنع بأسرار الصنعة أو وسائلها أو نحو ذلك مما هو معروف في هذه الأمور.

ومن ثم تباع الآلة المنتجَة في السوق وهي تحمل علامة المصنع المعروف، وتحتاط بعض المصانع، فتكتب على الآلة أو على غلافها أنها كذا، وقد صنعت في المكان الفلاني؛ مما يجعل المشتري على بصيرة من أمره حين يشتري الآلة، وبعض هذه المصانع لا تفعل ذلك، فيعتقد المشتري خطأ أنها صنعت في المصنع المعروف له، وهنا يثور السؤال عن المصنع المسؤول في حال الاختلاف في صفة الصنعة.

قد يقال: إن الصنعة واحدة، وليس من المهم للمشتري المكان الذي صنعت فيه، ومن ثم ليس هناك مجال للقول باختلاف صفة الصنعة.

ويرد على هذا بأنه مهما كانت طبيعة الاتفاق بين المصنعين فإن المشتري يفرق بين الآلة المعروفة له إذا صنعت في مصنعها الأصلي وبين صنعها في مصنع آخر، فإذا كانت إرادته مبنية على أساس أن الآلة محل البيع مصنوعة في مصنعها الأصلي، ولم يكن هناك ما يدل على أنه يعرف غير هذا، فحينئذ يحق له رد الآلة، أو إنقاص ثمنها إلى ثمن المثل بحكم اختلاف صفة الصنعة.

المطلب الثالث: إهمال الرقابة على إنتاج المواد المصنعة، وآثاره:

قد يكون فساد الصنعة مقصودا، وقد يكون غير مقصود، ولعل ذلك هو الغالب، ومع أن الرقابة قد لا تمنع إساءة السلوك إلا أنها بالتأكيد تمنع غلوه، وتخفف من آثاره، وفي زحمة الإنتاج الصناعي، وما تتعرض له

الصناعة من مشكلات تظل الرقابة على إنتاج الصناعة أمرا مهما؛ حماية للصناعة نفسها، وحماية للمستهلكين لها.

وقد اهتم العالم المعاصر بالرقابة على الصناعة لسببين:

أولهما: تحقيق جودة الإنتاج الصناعي: ولهذا الغرض أهداف متعددة، تتمثل في سلامة الصناعة؛ لكي تكون قادرة على المنافسة في السوق التجارية، والتفوق في هذه المنافسة له آثاره الكبرى على الاقتصاد ونموه، وتحرص الدول الصناعية على أن تظل صناعتها قادرة على المنافسة؛ مما أدى بها إلى إيجاد عدد من الضوابط والأسس، وفي مقدمتها تشديد الرقابة على الإنتاج.

وثاني السببين: حماية المستهلك: سواء كان مشتريا أم مستصنعا، وتوجب هذه الحماية مسؤولية الدولة عن مواطنيها، وحمايتهم من الأضرار التي تترتب من رداءة الصناعة أو فسادها.

وينبغي أن تكون الدولة المستوردة أكثر حرصا، وأشد اهتماما بالرقابة على مستورداتها من الصناعة لسببين:

أولهما: حماية المستهلك فيها من الأضرار المحتملة للصناعة المستوردة في ظل محاولة بعض المصانع التحلل من الضوابط المطبقة في بلادها بالنسبة للمواد الصناعية التي تصدرها.

وثاني السببين: حماية صناعتها المحلية من خطر المنافسة غير المتكافئة، فالصناعة الناشئة غالبا ما تكون عالية الثمن، وعندما تكون المواد المصنعة المستوردة رديئة الجودة تكون بالتالي رخيصة الثمن، الأمر الذي يجعل المستهلك يقبل عليها (خاصة في ظل عدم معرفته برداءتها)، ومن ثم يعزف عن صناعته المحلية؛ مما يسبب لها خسارة كبرى.

ويؤدي إهمال الرقابة على إنتاج المواد المصنعة إلى عدد من الأخطار، منها ما يتعلق بالأنفس، ومنها ما يتعلق بالأموال.

فبالنسبة للأخطار على الأنفس: يؤدي إهمال الرقابة إلى سوء الصنعة، وهذا يؤدي تلقائيا إلى احتمال ضررها، والمستخدم للمادة المصنعة غالبا ما يعتقد سلامتها، فيستخدم السيارة دون أن يظن أن فيها خللا يؤدي إلى ضرره، ويشتري عجلاتها دون أن يخطر بباله تمزقها بمجرد استعمالها، ويشتري الآلة وهو يعتقد سلامتها من العيوب، والأخطار على الأموال واضحة في قصر عمر المواد المصنعة عندما تكون رديئة الجودة؛ مما يجعل المستهلك أسير الحاجة المستمرة إلى شراء هذه المواد؛ مما يستنزف مدخراته، وينعكس على اقتصاد الأمة بكامله.

المبحث الثالث: تضمـين الصنــاع:

عرف الفقه تضمين الصانع حسب طبيعة عمله، فهو إما صانع مشترك وضع صنعته لخدمة عامة الناس فيما يحتاجون إليه من صناعات كالحدادة والخياطة، وإما صانع خاص يعمل لحساب شخص دون غيره، ويهمنا في هذا المقام الصانع المشترك،

وفي هذا البحث نتطرق إلى مطلبين: الأول: تضمين الصناع، والمطلب الثاني: مدى تضمين أجرائهم.

المطلب الأول: تضمين الصناع:

تضمين الصناع لما يصنعونه ويبيعونه مبني على أحكام الشريعة الإسلامية في دفع الضرر، وتعويض المضرور؛ استدلالا بقول الله -تعالى-: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة [المدثر:38]، واستدلالا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر، ولا ضرار، واستدلالا بما وضعه الفقهاء من قواعد كقولهم: "الضرر يزال". "والاضطرار لا يبطل حق الغير"، "وتصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره". وقد اتفق عامة الفقهاء على أنه إذا تلفت عند الصانع المشترك عين نتيجة تعد أو تفريط منه فعليه ضمانها. لكن الخلاف حول ما إذا كان تلف العين دون تعد أو تفريط يوجب ضمان الصانع؟

وفي هذا يرى الإمام أبو حنيفة: أن العين تعد أمانة في يد الصانع فإن هلكت لم يضمنها ولو كان الهلاك بسبب لا يمكن التحرز منه لأن الحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر. وهذا -أيضا- رأي الإمام زفر.. أما عند الإمامين أبي يوسف ومحمد فيضمن الصانع ما عنده إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر وحجتهما في ذلك ما روي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك. وحجتهما -أيضا- أن الحفظ مستحق عليه فإذا هلك ما عنده بسبب يمكن التحرز منه كان التقصير من جهته فيكون ضامنا له وهذا على خلاف مالا يمكن التحرز منه كالحريق الغالب ونحوه حيث يعد هنا غير مقصر من جانبه. وحجتهما -أيضا- أن الصناع إذا علموا أنهم يضمنون اجتهدوا في الحفظ.

هذا بالنسبة لضمان العين التي يسلمها صاحبها للصانع لصناعتها كتسليم الثوب للخياط لخياطته، أو الحديد إلى الحداد؛ ليصنع منه سلاحا، ولكن ما الحال إذا قال للخياط: اصنع لي ثوبا، أي: جهزه، أو قال للحداد: اعمل لي بابا أو سلاحا، بمعنى أنهما يقومان بهذا العمل من عندهما؟.

لقد سمى الفقهاء الحنفية هذا العمل بـ"الاستصناع"، واختلفوا في معناه، فمنهم من قال: يعد هذا (مواعدة)، وليس ببيع، ومنهم من عده بيعا، وجعل للمشتري فيه خيارا، كما اختلفوا في هذا النوع من البيع، فمنهم من قال: إنه عقد على مبيع في الذمة، ومنهم من قال: إنه عقد على بيع في الذمة شرط فيه العمل، والقياس أن الاستصناع غير جائز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان (على غير وجه السلم)، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، ولكنهم أجازوه "استحسانا"؛ لإجماع الناس عليه؛ استدلالا بقول رسول الله -صلى الله -: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وقوله: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح، والقياس يترك بالإجماع...، ولأن الحاجة تدعو إليه، فقد يحتاج الإنسان بابا من نحاس، أو سلاحًا من جنس ونوع مخصوص على قدر مخصوص، وقلما يتفق وجوده مصنوعا، فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج.

والسؤال هو عن مدى تضمين الصانع تجاه المستصنع فيما لو تبين أن الباب طويل أو قصير، أو غير سميك، أو أن السلاح كان فاسدا، ونحو ذلك.

لقد عَدَّ الفقهاء الحنفية الاستصناعَ عقدًا غير لازم قبل العمل، فلكلٍّ من طرفيه خيار الامتناع عن العمل، كما هو الحال في البيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين، بأن لكل واحد منهما الفسخَ، أما بعد الانتهاء من العمل، وقبل رؤيته من المستصنع، فيحق للصانع بيعه ممن يشاء؛ لأن العقد لم يقع على عين المصنوع، بل على مثله في الذمة، أما إن أحضر الصانع العين المصنوعة على الصفة المطلوبة فقد سقط خياره، أما المستصنع فله الخيار كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين، والمقصود بتخيير كل منهما دفع الضرر عنه.

وينبني على ذلك أن إثبات الخيار للصانع والمستصنع هو بمثابة الضمان لمن يحصل له ضرر.

وفي مذهب الإمام مالك: يعد الصناع من الصباغين والقصارين والصاغة وغيرهم ضامنين لما عندهم؛ استدلالا بما رواه طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشبح، حدثه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يضمن الصناع الذين في الأسواق، وانتصبوا للناس ما دفع إليهم، واستدلالا -أيضا- بما روي أن الخلفاء كانوا يضمنون الصناع، وفي ذلك قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "لا يصلح الناس إلا ذلك"، واستدلالا -أيضا- بما روي أن عددا من التابعين كانوا يفعلون ذلك.

وعند الإمام مالك: أن ضمان الصناع من باب السياسة الشرعية؛ لما فيه من مصلحة لأرباب السلع، وللصناع أنفسهم، وفي ذلك روى ابن وهب عن مالك قوله: "إنما يضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم، وليس ذلك على وجه الاختيار لهم والأمانة، ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس، وضاعت قبلهم، واجترؤوا على أخذها، ولو تركوها لم يجدوا مستعتبا، ولم يجدوا غيرهم، ولا أحد يعمل تلك الأعمال غيرهم، فضمنوا ذلك لمصلحة الناس، ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك".

وفي المذهب أمثله كثيرة، منها: أن من دفع إلى حائك غزلا ينسجه له سبعا في ثمانٍ، فنسجه ستا في سبع، فصاحب الغزل بالخيار: إما أن يأخذه، ويعطي للحائك أجره، أو يمتنع عن أخذه، ويضمن الحائك قيمة الغزل، ولو دفع شخص إلى صباغ ثوبا ليصبغه، فصبغه غير الصبغ الذي أُمِرَ به، فصاحب الثوب مخير: إن أحب أعطاه قيمة الصبغ، وإن أحب ضمَّنه قيمته يوم دفعه إليه، ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه، غاليا كان أو رخيصا.

قلت: وينبني على ذلك أن من اشترى - مثلا - من مصنع أو من وكلائه سجادًا بمقاس معين، ثم ظهر له عدم صحة المقاس زيادة أو نقصا، فله الخيار في أخذه، أو رده واسترداد ما دفعه من قيمة له...، ومن اتفق مع مصنع للحدادة أو النجارة على صبغ شيء بلون معين، فصبغه المصنع خلافا لما تم الاتفاق عليه، فلصاحب هذا الشيء الخيار: إما أن يأخذه مع دفع الأجرة، أو أخذ قيمته يوم سلمه للمصنع، وهكذا.

ويؤخذ من مذهب الإمام مالك أن ضمان الصناع مقيد بالشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون الصانع قد نصب نفسه للصنعة لعامة الناس كالحدادين والخياطين ونحوهم، ومن ذلك: المصانع في الزمن المعاصر - أو وكلاؤها أو مسوقو إنتاجها إذا نصبوا أنفسهم لقبول صنع صناعة بعينها، أو عرضوها للبيع للناس، وهذا على خلاف الصانع الذي وضع نفسه لخدمة شخص أو أشخاص محدودين فهذا لا يضمن.

الشرط الثاني: ألا يكون في الصنعة تغرير، فإن كان فيها ذلك فلا يضمن الصانع، وقد مثلوا لهذا باحتراق الخبز عند الفران، وتقويم السيوف، إلا أن يتبين تعدي الصانع في ذلك، أو أنه أخذ الصنعة على غير وجه مأخذها.

قلت: ومن ذلك في الوقت الحاضر: ما لو سلم صاحب السيارة سيارته إلى مصنع لإصلاحها، وكان فيها عيب في جزء أو أجزاء منها، لم يتبينه المصنع إلا بعد مباشرته في إصلاحها، فلا يضمن.

الشرط الثالث: أن تكون العين المصنوعة قد صنعت في غياب صاحبها: ويعني ذلك ألا تكون قد صنعت في بيته أو بحضرته، فعندئذٍ لا يضمن الصانع؛ لأن من المفترض أن صاحبها قد علم ما في المصنوع له من عيب، ومن ذلك مثلا: لو سلم صاحب السيارة سيارته إلى مرآب (ورشة) لإصلاح ما فسد منها إثر تعرضها لحادث، ثم تبين له فيما بعد أن هذا الإصلاح لم يكن سليما، فلا ضمان على الصانع؛ لأنه كان على صاحب السيارة أن يعترض عليه، فكان سكوته دليلا على رضاه.

قلت: وينبغي ألا يكون هذا الشرط على إطلاقه، فقد يكون صاحب العين (السيارة) مثلًا حاضرًا عند إصلاحها، ولكنه غير مدرك لفسادها؛ لأنه ليس من أهل الخبرة في الإصلاح، فالعدل حينئذٍ ألا يكون حضوره نافيا لضمان الصانع، أما إن كان من أهل الخبرة، أو كان فساد الصنعة ظاهرا للعين يدركه الرجل العادي، فلا يضمن الصانع.

الشرط الرابع: أن يكون الصانع قد قبض المصنوع، أو حمله إلى مصنعه، ومن ذلك: أن يكون صاحب المرآب (الورشة) قد تسلم السيارة المراد صنع ما فسد فيها، فإن وضعها صاحبها عند باب (المرآب)، وتركها بحجة أن صاحب المرآب سوف يتسلمها، أو أنه كان يراها، وجاء شخص فأفسدها، فلا ضمان على صاحب المرآب فيما فسد منها ما لم يتبين منه تعدٍّ كما نرى.

الشرط الخامس: إذا كان التلف بسبب خارج عن إرادة الإنسان لا يمكن الاحتراز منه كالموت أو الحريق أو الضياع أو السرقة، فلا ضمان على الصانع.

ومن ذلك - مثلا -: احتراق الخبز في التنور، إلا إذا كان الخباز ممن لا يحسن صنعة الخبز، أو فرط في عمله، أما إن كان غير مفرط فلا يضمن؛ لأن النار -كما يقول الفقهاء- تغلب.

ومن ذلك -أيضًا-: تعرض المرآب (الورشة) لعاصفة من البرد أدت إلى تحطم السيارات الموجودة فيه، أو تعرضه لحريق أدى إلى احتراق ما فيه.

ومن ذلك -أيضًا-: سرقة السيارة الموجودة في المرآب رغم الاحتياطات المألوفة فيه.

ولو شرط الصانع نفي الضمان عنه لم ينفعه شرطه، ويفسد العقد بهذا الشرط؛ لمنافاته لمقتضاه، وقيل: ينفعه شرطه، ويسقط عنه الضمان، وهو قول أشهب من علماء المذهب.

ومثال نفي الضمان: ما لو شرط صاحب المرآب أنه لا يضمن ما أصلحه في السيارة، أو شرط وكيل المصنع أو مسوق إنتاجه أنه لا يضمن فساد العين المصنوعة المبيعة.

قلت: ولعل الأصوب عدم قبول الشرط النافي للضمان؛ لأن المفترض أن تكون الصنعة المبيعة صالحة للاستعمال، ونفي الضمان دليل الفساد، وبيع الفاسد من المحرمات؛ لكونه يدخل في عموم قول الله -تعالى-: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة:188].

وعلى هذا فلا وجه اليوم لما يقع في سوق السيارات والآلات المستعملة من شرط نفي الضمان بقول أصحابها أو سماسرتهم بأن السيارة أو الآلة (مجموعة حديد)، و(سكر في ماء)، و(ملح في ماء)، ونحو ذلك مما ينفي الضمان، ولا حجة للقول بأن المشتري قبل هذا النفي بقبوله واحدة من هذه العبارات.

ويرد على هذا بأن المشتري ليس حرًّا في اختياره إذا كان هذا الاختيار يؤدي إلى ضرره في نفسه أو ماله، فالسيارة أو الآلة الكهربائية خطر متحرك، فإذا قبل المشتري شراء سيارة غير صالحة فإن تعرضه لحادث يؤدي إلى موته أو ضرره احتمال غالب، وهنا لا يجوز له أن يعرض نفسه للموت أو الضرر؛ لأن نفسه ليست ملكا له، بل هي ملك لله -عز وجل- ائتمنه عليها، فوجب عليه المحافظة عليها بالاحتراز مما يؤدي إلى ضررها، استدلالا بما هو معروف من مبادئ الدين بالضرورة من المحافظة على النفس باعتبار ذلك من الضرورات الشرعية الخمس المعروفة، ووجوب عدم تعريضها للتهلكة امتثالا لأمر اللـه -عز وجل- فـي قوله -تعالى-: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، كما لا يجوز تبديد المال أو التفريط فيه؛ لكون صاحبه مؤتمنا عليه بإنفاقه في الوجوه الشرعية، وليس من هذه الوجوه أن يشتري المشتري عينا يعرف ضررها وخطرها على نفسه وعلى ماله؛ ولهذا نهى الله عن إيتاء المال للسفهاء؛ لكونهم ينفقونه في غير منفعتهم، فقال -تعالى-: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء:5].

ويجب التفريق بين نفي الضمان أصلا وبين بيان العيوب بقصد نفيه، فنفي الضمان دون بيان العيوب دليل على فساد السلعة -كما ذكر آنفا-، وفيه تغرير بالمشتري، وبيان العيوب مع نفي الضمان ينفي هذا التغرير، ويجعل المشتري على بينة من أمره، فيشتري ما يشتريه وهو عالم بعيوبه، مدرك لما قد ينتج عنه من أخطار؛ مما قد يدفعه للاحتياط لها.

ومن مذهب الإمام مالك في ضمان الصناع إلى مذهب الإمام الشافعي: فعند أبي عبد الله -رحمه الله- "أن الأجراء كلهم سواء، فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين:

الأول: أن يكون من أخذ الكراء على شيء ضمنه، فيؤديه على السلامة، أو يضمنه أو ما نقصه، وحجة هذا القول أن الأمين من دفعت إليه راضيا بأمانته، لا معطى أجرا على شيء مما دفع إليه، وإعطاؤه هذا الأجر تفريق بينه وبين الأمين الذي أخذ ما استؤمن عليه بلا جعل.

القول الثاني أن يقال: لا ضمان على أجير بحال من قبل أنه إنما يضمن من تعدى، فأخذ ما ليس له، أو أخذ الشيء على منفعة له فيه، إما تسلط على إتلافه كما يأخذ سلفا، فيكون مالا من ماله، فيكون إن شاء ينفقه، ويرد مثله، وإما مستعير سلط على الانتفاع بما أعير، فيضمن؛ لأنه أخذ ذلك لمنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه.

ثم يقول الإمام: "والصانع والأجير من كان ليس في هذا المعنى، فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده، كما يضمن المودع ما جنت يده، وليس في هذا سنة أعلمها، ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي، ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا، فيضمن أجير الرجل وحده، والأجير المشترك، والأجير على الحفظ والرعي وحمل المتاع، والأجير على الشيء يصنعه؛ لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس في تضمينه لهم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا، فكل من أخذ أجرا فهو في معناهم، وإن كان علي -رضي الله عنه- ضمن القصار والصائغ فكذلك كل صانع، وكل من أخذ أجرة".

وفي المذهب: يضمن الأجير المشترك - ومنه الصانع - قيمة العين يوم تلفها، ويشترط لضمانه أن يكون قد التزم العمل في ذمته، كما يشترط لضمانه وجود تعدٍّ أو تفريط أو غرر منه، فلو دفع صاحب ثوب إلى خياط ثوبا، فقال: إن كان يقطع قميصا فاقطعه. فقال: يقطع، وقطعه، فلم يكف للقميص، فعلى الخياط ضمانه، وإن قال صاحب الثوب: انظر هل يكفيني قميصا؟، فقال: نعم! قال: اقطعه. فلم يكفه، لم يضمن، وأساس الضمان في المقولة الأولى أن الخياط غر صاحب الثوب بقوله: نعم! جوابا عن سؤال صاحب الثوب، أما في المقولة الثانية فلم يكن من الخياط غرر لصاحب الثوب، وإنما صدق قوله، فلم يضمن.

وفي مذهب الإمام أحمد: أن الصانع ضامن لما جنت يداه، فالحائك ضامن إذا أفسد حياكته، والقصار ضامن لما يتخرق من دقه أو مده أو عصره أو بسطه، والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه، والخباز ضامن لما أفسد من خبزه، ويستدل على ضمان من أشير إليهم ومن هو في حكمهم بما روي عن الخليفة الراشد عليٍّ-رضي الله عنه- كما ذكر آنفا: أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، وقال: "لا يصلح الناس إلا ذلك".

وضمان الصانع مقيد بكونه يعمل في ملك نفسه، مثل: الخباز في تنوره، والخياط والقصار في دكانيهما، وهذا على عكس الأجير الخاص، كما لو دعا الرجل خياطا ليخيط عنده، فلا ضمان عليه فيما أتلف ما لم يفرط، ولا يُبَرَّأُ من مسؤوليته حتى يسلم العين إلى صاحبها، ولا يستحق الأجر إلا بعد الفراغ من صنعها.

وعند الإمام ابن حزم: لا ضمان على الصانع أصلا، ولا ما ثبت أنه تعدى فيه، أو أضاعه، والقول في كل ذلك قوله مع يمينه ما لم تقم عليه بينة، فإن قامت عليه بينة بالتعدي أو الإضاعة ضمن، وله في كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عمله، فإن لم تقم بينة حلف صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله، ولا شيء عليه حينئذٍ.

وبرهان ذلك (في قول أبي محمد) أن مال الصانع حرام على غيره، فإن اعتدى أو أضاع لزمه حينئذ أن يُعْتدَى عليه بمثل ما اعتدى، والإضاعة لما يلزمه حفظه تكون بمثابة تعدٍّ منه، وهو ملزم حفظ ما استعمل فيه بأجر أو بغير أجر.

ومن هذه الأقوال يتبين أن عامة الفقهاء يوجبون ضمان الصانع إذا تلفت عنده الصنعة نتيجة تعد أو تفريط منه.

قلت: والحكم واحد فيما إذا كان الصانع قد باع العين المصنوعة، ثم ظهر تلفها أو فسادها، ومن ذلك: ما يحدث في الوقت الحاضر من ظهور خلل وفساد في بعض المصنوعات كالمركبات أو أجهزة الكهرباء أو نحو ذلك من الآلات الأخرى، فضمان الصانع حينئذ يكون بخيار المشتري: إما برد العين ذاتها، أو إنقاص قيمتها بما يساوي مقدار الخلل فيها، ولكن الخيار قد لا يكون واردا في حق المشتري إذا كان الخلل مما يعطل منافع العين بالكلية، أو كان في استعمالها خطر عليه، فعندئذ يكون له الحق في ردها، والحصول على عين سليمة، أو رد ما دفعه ثمنا لها كما سنرى.

وقد انصب الخلاف - كما ذكر آنفًا - على ما إذا كان الصانع يضمن العين بلا تعد أو تفريط، وممن قال بضمانه: الإمام مالك، إلا إذا أقام بينة أنها تلفت من غير فعله، وممن خالف في ذلك الإمام ابن حزم قائلًا: "إنه ليس لهذا حجة من قرآن أو سنة أو رواية أو قياس".

قلت: ولعل الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك، فمن الواجب الاحتياط لحفظ أموال الناس، وعدم الاجتراء عليها، فصاحب المال يسلم ماله إلى صانع يثق في أمانته، وحرصه على حفظ ماله، وتضمينه ما يتلف عنده فيه ضمان لأموال الناس، وفيه منفعة له هو نفسِه حين يشعر بثقل مسؤوليته، فيحتاط في حفظ ما يسلم إليه، وفي عدم تضمينه ما يدعوه للتهاون، وعدم الاهتمام، ناهيك عما يؤدي إليه ذلك من تفريط في أموال الناس.

والقول الحق أنه لن يضار في ذلك، فإذا كان تلف العين من غير فعله فلن يضمن شيئا ما لم يثبت صاحب العين أن هذا التلف كان بسبب تعديه، فإن كان الأمر كذلك فمن الحق والعدل حينئذ أن يضمن ما كان بتعديه، وخلاف ذلك سيكون من باب الظلم للناس، وأكل أموالهم بالباطل.

المطلب الثاني: مدى ضمان أجراء الصناع:

أجراء الصناع هم أولئك الذين يعملون عندهم بأجر لمساعدتهم في صنائعهم، وفي الماضي كانوا يعملون مع الصناع للتدرب على الصنعة؛ لكي يكونوا صناعا مستقلين مثل أرباب عملهم، فكانوا يسمون "أجراء" أو "متدربين"، وقد تطورت أعدادهم تبعا لتطور الصناعة في الوقت الحاضر، فأصحاب المصانع - في الأغلب والأعم – لا يباشرون الصنائع بأنفسهم، بل عن طريق أجرائهم.

وقد يكون فساد الصنعة نتيجة خطئهم جهلا أو عمدا، وقد تعرض الفقه لمسؤوليتهم.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: إذا دق أجير القصار ثوبا فخرمه، فضمانه على الأستاذ دون الأجير؛ لأن فعله منقول إلى الأول (أي الأستاذ)، فكان ضمانه عليه، والأجير بالمعنى الآخر (أجير الوحد) عند أستاذه، وهذا الأجير لا يجب عليه الضمان، وإنما على أستاذه الذي يعد أجيرًا مشتركًا دون التلميذ، ولكن عدم ضمان هذا مقيد بانتفاء العمد من فعله، فإن كان عامدا ضمن، ولصاحب الثوب الخيار في الرجوع بالضمان على القصار أو أجيره في حال موت أحدهما على شرط أن يكون الأجير مأمورا من قبل رب عمله بقبول العمل، كما أن لصاحب الثوب الخيار في الرجوع بالضمان في حال تفريط الأجير، ومن ذلك: ما إذا دفع القصار الثياب إلى أجيره ليشمسها ويحفظها، فنام، فضاع بعض الثياب، ولا يدري متى ضاع؟، فإذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم الأجير فيضمن القصار (رب العمل)، وإن علم أنه ضاع حال نوم الأجير فلصاحب الثياب الخيار: إن شاء ضمن الأجير، وإن شاء ضمن القصار.

وفي مذهب الإمام مالك: لا يضمن الأجير الذي تحت يد الصانع ما تلف منه؛ لأنه أمينه، فلو أفسد أجير القصار شيئا فلا شيء على الأجير فيما أوتي على يديه، إلا أن يكون قد ضيع أو فرط أو تعدى.

وفي مذهب الإمام الشافعي: يضمن الصانع وكل من أخذ أجرة (ومنه أجير الصانع)، فلو جنى جان على ما في يد الصانع فأتلفه، فرب المال بالخيار في تضمين الصانع؛ لأنه كان عليه أن يرده إليه على السلامة، فإن ضمنه رجع به الصانع على الجاني، أو يضمن الجاني، فإن ضمنه لم يرجع به الجاني على الصانع.

وفي مذهب الإمام أحمد: لا يضمن أجير الصانع ما لم يتعد أو يفرط، فإذا استأجر الخياط أجيرا يعمل في دكانه مدة، فتقبل الخياط خياطة ثوب، ودفعه إلى أجيره، فحرقه أو أفسده؛ لم يضمنه؛ لأنه أجير خاصٌّ، ويضمن الخياط الثوب؛ لأنه أجير مشترك.

وتثور في الوقت الحاضر مشكلات متعددة سببها أجراء (عمال) المصانع، فقد يكون الخلل الذي أدى إلى انحراف السيارة نتيجة سوء عمل أجراء المصنع الذي صنعها، وقد يكون فساد الكهرباء أو الماء في الدارة نتيجة سوء عمل أجراء المقاول، وقد يكون فساد الدواء نتيجة عمل أجير المصنع الذي صنعه، وقد يكون خلل الثلاجة أو المكيف أو الآلات المنزلية نتيجة سوء عمل الأجراء الذين يعملون في المصانع التي تصنع هذه الآلات.

وقد يؤدي هذا الخلل بطبيعة الحال إلى أضرار فادحة للأنفس أو الأموال أو لهما معا، وعندئذٍ يثور السؤال عن المسؤول، والأصل أن يضمن المصنع ما أفسده أجراؤه للسببين التاليين:

أولهما: أنه يعد أجيرا مشتركا على نحو ما هو معروف في الفقه، فهو إما متقبل للعمل كصاحب المرآب الذي يقبل السيارات لإصلاحها، وإما صانع للآلة كالمصنع الذي يصنع السيارات، وفي كلتا الحالتين تعد مسؤوليته مباشرة.

السبب الثاني: أن الأجير في المصنع يعد أجيرا خاصا لصاحب المصنع، وبالتالي لا توجد بينه وبين المضرور علاقة، فتبقى المسؤولية على المصنع، والرجوع على أجيره إذا كان ما حدث نتيجة تعد أو تفريط منه، وقد يكون رجوع الصانع على أجيره سهلا في الماضي؛ نظرا لبساطة المصنوعات، وقلة أثمانها، أما في الوقت الحاضر فإن التعويض عن الأضرار قـد يبلغ ملايين الدراهم؛ مما يعجز أجير المصنع عن الوفاء به، وقد أصبحت المصانع تحتاط لهذا الأمر عن طريق التأمين.

المبحث الرابع: التعويض عن الضرر المترتب من فساد الصنعة:

فساد الصنعة يسبب للمستخدم لها ضررا في نفسه أو ماله - كما ذكر آنفًا-، وقد يكون هذا الضرر يسيرًا تبعًا لنسبة الفساد في الصنعة، وقد يكون بالغا تبعا لنسبة هذا الفساد، وهكذا كلما كان الفساد قليلا كان الضرر أقل، والعكس بالعكس.

ويختلف أثر الضرر تبعًا لطبيعة الفساد الموجود في الآلة، فقد يكون الفساد حالا كما لو كانت عجلة السيارة ممزقة من داخلها؛ مما يؤدي إلى انقلاب السيارة بمجرد سيرها، فيحدث الضرر في الحال، وقد يكون الفساد متراخيًا، فلا تظهر آثاره إلا بعد مضي مدة من الاستعمال، كما لو كانت عجلة السيارة رديئة الصنعة؛ مما يؤدي إلى انقلاب السيارة بعد مضي مدة قليلة من استعمال العجلة، وهكذا. ويوجب الضرر المترتب من فساد الصنعة تعويضا للمتضرر تبعا لطبيعة الضرر ونسبته وآثاره، وفي المطلبين التاليين سنبحث التعويض عن الضرر الذي يصيب الأنفس والأموال.

المطلب الأول: التعويض عن الضرر الذي يصيب النفس:

ضرر الآلة لا يختلف عن الضرر الذي قد يتعرض له الإنسان من أفعال أخرى، فإذا انقلبت السيارة بسبب خلل في صنعها، وأدى ذلك إلى ضرر سائقها، فلا يختلف هذا الضرر في آثاره عن الضرر الذي قد يتعرض له هذا السائق بسبب آخر، والتعويض الذي توجبه أحكام الشريعة عن هذا الضرر يشمل التعويض عن النفس، والتعويض لما دون النفس، والتعويض عن المال.

التعويض عن الضرر الذي يصيب النفس:

وهذا التعويض يجب عن النفس في حال تلفها، ومحله الدية، وهي عقوبة أصلية عن قتل الخطأ، وعقوبة بدلية لعقوبة القصاص لأي سبب من الأسباب الشرعية، وفي مجال الضرر المترتب من فساد الصنعة لا تتصور هذه العقوبة، فالقتل الذي يحدث بسبب انفجار آلة أو محرك أو نحوهما من الآلات يظل بمثابة القتل الخطأ ما لم يثبت أن صانع الآلة تعمد أن تكون آلته أداة قتل لمن يستخدمها، وهذا مستبعد في هذه الأحوال.

وتجب الدية كاملة بعد ذهاب النفس، فيستحقها أولياء المضرور، وتقدر الدية بمائة من الإبل؛ عملا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قتل خطًأ فديته مائة من الإبل، وهذا التقدير رغم كونه حكما شرعيا لازما إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الاجتهاد في مقدار الدية تبعا لتغير الزمن وطبيعته، فقد

يكون القدر الواجب دفعه دية في زمن ما قدرا معقولا وعادلا، ولكنه قد يحتاج في زمن آخر إلى اجتهاد فيه؛ استدلالا بقول الله -تعالى-: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ [النحل: 90].

ولهذا قرر الفقهاء القاعدة الشهيرة بأنه: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"، وهو ما عناه -أيضًا- الإمام ابن القيم بقوله: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها..، فالشريعة عدل الله بين عباده"، وقوله: "إن ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه".

التعويض عن الضرر الذي يصيب ما دون النفس:

قد لا يموت المضرور من جراء خلل الآلة، ولكنه قد يصاب من جراء هذا الخلل في أحد أعضاء جسمه، كإزالة يده أو رجله أو كلتيهما، أو إزالة أحد منافعه كذهاب سمعه أو بصره أو عقله، ففي كل هذه الأحوال يجب لكل عضو تعويض حسب ما هو مقدر له شرعا، وينقسم هذا التعويض إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: التعويض عن أعضاء الجسم ومنافعه:

وضع الشرع لأعضاء الجسم ومنافعه تعويضًا مقدرًا كاليدين والرجلين والسمع والبصر، وقسم الفقهاء هذه الأعضاء إلى ما فيه منفعة واحدة كالأنف واللسان، وإلى ما فيه منفعتان كاليدين والرجلين على نحو ما هو مفصل في كتب الفقه.

وقد يجب للمضرور أكثر من تعويض تبعا لطبيعة الضرر الذي وقع عليه، ومن ذلك: ما لو تسببت الآلة الفاسدة الصنع في إتلاف يديه، وسمعه، وأنفه، ونطقه، فعندئذٍ تجب له أربع ديات؛ لما روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "قضى بأربع ديات على رجل رمى آخر بحجر، فذهب سمعه ولسانه وعقله وقدرته على النكاح".

القسم الثاني: التعويض عن الشجاج:

والمقصود بها الجراح التي تصيب الوجه والرأس، ومن ذلك: ما لو انفجرت آلة الحلاقة الكهربائية، فأصابت وجه صاحبها ورأسه بجراح، أو انفلت مقود السيارة أو أي جزء منها، فارتد على سائقها، فأصابه بجروح في رأسه ووجهه، أو نحو ذلك من الأضرار المماثلة، فهذه الحوادث تعد من

الشجاج، وقد عدد الفقهاء أنواعها على تباين بينهم في عددها، وما فيه تعويض (أرش) مقدر لها، وما فيه غير ذلك.

القسم الثالث: التعويض عن الجراح:

والمقصود بها ما يصيب الجسد من جراح خلاف الوجه والرأس، وقد قسمها الفقهاء إلى نوعين:

النوع الأول: الجراح التي تنفذ إلى جوف المضرور من صدره أو بطنه أو ظهره، فهذه لها تعويض (أرش) مقدر، وتسمى (الجائفة).

النوع الثاني: جراح تحدث في اليد أو الذراع، ومن ذلك: ما لو كان انفلات مقود السيارة قد أصاب سائقها في يده أو رقبته بجروح غير عميقة (غير جائفة)، فهذه الجراح ليس فيها تعويض (أرش) مقدر، وإنما تجب فيها حكومة عدل، وهنا تقع على القاضي مسؤولية تقدير تعويضها بنظره، وبمساعدة أهل الخبرة من الأطباء ومن في حكمهم.

والضرر الذي يصيب النفس أو أحد أعضاء الجسم قد لا يكون ماديا كذهاب السمع أو البصر، ولكنه قد يكون (أدبيًا)، يصيب النفس في أحاسيسها ومشاعرها، ومن ذلك: ما لو انفجرت "حاوية الغاز" التي بداخل المنزل، فأحدث الخوف منها صدمة نفسية لصاحب المنزل، أو لأحد أعضاء أسرته، أو سقطت حوامل الكهرباء القريبة من المنازل، فسببت خوفا لمن حولها، أو أحدثت الآلة أصواتا غير عادية؛ مما سبب لمستخدمها فزعا وخوفا، فهذه كلها ونحوها تعد أضرارًا أدبية، ويدخل النهي عنها في عموم الأحكام الشرعية العامة التي تحرم الضرر كما سبق ذكره، والأدلة على هذا واضحة في التطبيق في الكثير من القضايا.

ومن ذلك: قصة المرأة التي بعث إليها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من يستدعيها لريبة لحقت بها، فقالت: يا ويلها! ما لها ولعمر؟، ولما اشتد بها الخوف أسقطت جنينها وهي في الطريق، فصاح صيحتين، فمات، فاستشار عمر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال بعضهم: إنه ليس عليه شيء؛ لأنه والٍ ومؤدِّبٌ، وكان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- جالسًا لم يتكلم، فأقبل عليه عمر يسأله رأيه، فقال عليٌّ: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كان قولهم في هواك فما نصحوك، ثم قال: أرى أن دية الجنين عليك؛ لأنك قد أفزعتها، فقال عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتى نقسمها على قومك.

ولم ير الفقهاء فرقا بين الضرر المادي والضرر النفسي، ففي مسألة ضرب الجنين مثلا قالوا: لا فرق بين الضرب وغيره مما يسقطه، ومن ذلك: شم رائحة طعام الجيران، فلو طلبت الحامل منه قدرا يسيرا لأكله، فمنعوها منه، فأسقطت جنينها؛ ضمنوا غرته في مالهم، ولا فرق في ذلك بين ما لو علموا بحملها، ولم تطلب منهم؛ لغلبة الحياء عليها.

قلت: ويضمن المصنع ما أصاب المضرور من ضرر بسبب فساد الآلة التي صنعها المصنع؛ لأنه يعد في هذه الحالة "متسببا" في حدوث الضرر، وقد يقال: كيف يضمن المصنع رغم أنه لم يكن متعمدا في إحداث الضرر، والقاعدة الفقهية تنص على أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد (التعدي)؟.

والجواب: أن المصنع يعد متعديا إذا كانت صنعته فاسدة، فإذا تسببت الآلة التي صنعها في إحداث ضرر للمستخدم لها وجب عليه ضمان ما سببته من ضرر، وهذا - كما تقدم - من باب السياسة الشرعية، ولو لم يكن هذا لضاعت الحقوق، واجترأ الصناع، ولم يبالوا بما يجب أن تكون عليه صنائعهم من الجودة والإتقان، فتعم حينئذ الأضرار، وتفسد الأحوال.

الضرر الذي يصيب النفس وما دونها بسبب استخدام الغير للآلات المعيبة:

قد لا يحدث الضرر للنفس وما دونها بسبب استخدام الإنسان نفسه لها، بل بسبب استخدام غيره لها، ومن ذلك: لو كان أحد الجيران يستخدم رافعة في بناء منزله، فسقطت بسبب فسادها على جاره، فقتلته، أو أتلفت بعض أعضائه، أو قتلت أحد أفراد أسرته، أو أتلفت بعض أعضائه، ومن ذلك: ما لو كان أحد يقود سيارته، فانفلت أحد إطاراتها بسبب فساد صنعته، فتسبب ذلك في موت أحد المارة، أو جرحه، أو كان أحد المدرسين يحضر التجارب العلمية لتلاميذه، فانفجر أحد المعامل بسبب رداءة صنعه؛ مما تسبب في موت عدد من الطلاب أو جرحهم، فمن المسؤول عن هذه الأضرار ونحوها؟.

الأصل أن الجار وقائد السيارة والمدرس في الأمثلة السابقة ملزمون باتباع الحيطة والحذر في استخدامهم للآلات التي تحت أيديهم حتى لا تحدث ضررا لغيرهم.

ومن وسائل الحيطة والحذر: ألا يكون الجار قد مد رافعته إلى جاره، وأن يكون صاحب السيارة قد عرف ما في سيارته من خلل، وأن يكون المدرس يعرف أن المعمل الذي كان يجري التجارب فيه مصاب بخلل، ففي هذه الأحوال يعدون مسؤولين؛ لأنهم لم يتحرزوا، ولو كان السبب فساد الآلة؛ وذلك عملا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء))، أو قال: ليقبض على نصالها.

وقد بنى الفقهاء على هذا الكثير من الاجتهادات، فمن ذلك: ما ورد في المذهب الحنفي من أن المار في الطريق لو أصاب شيئا ضمن، ومن حمل حملا فيه، فوقع على شيء فأتلفه ضمن؛ لأنه أثر فعله، ولو أصابت العجلة صبيا، فكسرت رجله، وصاحبها راكب عليها، وادعى أنه نائم ضمن، وعليه دفع أرش الكسر، ومن وضع جرة على الحائط أوالسطح فتلف بوقوعها شيء ضمن.

وفي مذهب الإمام الشافعي: إذا انكسرت خشبة من الخارج، فوقعت على إنسان، فمات؛ ضمن جميع الدية؛ لأنه هلك بالخارج من ملكه، وإن نصب ميزابا، فوقع على إنسان فمات، ففيه قولان: أحدهما: يضمن، وإن نصب سكينًا، فعثر رجل ووقع عليه، فمات؛ وجبت عليه الدية.

وفي مذهب الإمام أحمد: إذا وضع أحد جرة متطرفة على سطحه أو حائطه، أو حجرا، فرمته الريح على إنسان فقتلته، فيحتمل أن يضمن؛ لأنه تسبب في إلقائها.

المطلب الثاني: التعويض عن الضرر الذي يصيب المال:

أشرنا من قبل إلى أن الضرر الذي يصيب الأموال من جراء فساد الصنعة كثير، خاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه مجالات الصناعة بشكل لم يكن له مثيل في تاريخ الإنسان، ولهذا الضرر صفات وحالات متعددة:

منها على سبيل المثال: فساد المادة المصنوعة التي يشتريها المشتري لاستعماله (كالسيارة) لركوبه، و(الحراثة) لزرعه، و(السجاد) لفرشه وزينته، و(الثياب) للبسه، و(الحديد) لإنشاء سكنه.

وقد لا يكون الضرر من جراء فساد الصنعة مباشرا من استخدام المشتري السيارة والحراثة ونحوهما، بل يحدث في أحوال أخرى، كما لو سقطت حوامل الكهرباء -بسبب خللها- على السيارات أو البيوت المجاورة لها، أو سقط أحد المنازل بسبب فساد الحديد المستخدم في إنشائه على منزل مجاور.

ففي كل هذه الأحوال وأمثالها يصاب المتضرر بخسارة في ماله؛ مما يوجب له التعويض لجبر ضرره، وفي الفرعين التاليين سنبين بإيجاز صفة

هذا التعويض.

الفرع الأول: التعويض عن الضرر من جراء استخدام الآلات المعيبة:

من المفترض أن المشتري حين يشتري السيارة أو الحراثة أو السجاد أنه يعتقد سلامتها من العيوب الصنعية، ويوجب الشرع على من كان يعلم في سلعته عيبا أن يبينه للمشتري، فإن كتمه فقد خالف ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حيث قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا إلا بينه له، وقوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وقد تطرق الفقهاء إلى مسألة المبيع المعيب، فتحدثوا عن "خيار العيب" بشيء من التفصيل:

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: أن السلامة مشروطة في العقد دلالة؛ لأنها مطلوبة للمشتري عادة؛ لكون غرضه الانتفاع بالبيع، و"لا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة، ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع، فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة، فكانت كالمشروطة نصا، فإذا فاتت المساواة كان له الخيار".

وعندهم أن العيب الذي يوجب الخيار هو كل "ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانا فاحشا أو يسيرا، فهو عيب يوجب الخيار، وما لا فلا".

وينبني على هذا أن مشتري الآلة يفترض سلامتها، فإذا كان فيها عيب حق له الخيار في ردها أو إبقائها، والعيب هو ما يوجب نقصان ثمنها بسبب عيبها وفقا لعادة التجار، ويعرف نقصان العيب بحيث "تُقَوَّمُ السلعة وليس بها ذلك العيب، وتُقَوَّمُ وبها ذلك، فينظر إلى نقصان ما بين القيمتين، فيرجع إلى بائعه بقدر ما نقصه العيب من حصته من الثمن، إن كانت قيمته مثل ثمنه، وإن اختلفا، فإن كان النقصان قدر عشر القيمة يرجـع على بائعـه بعشر الثمن، وإن كان قدر خمسها يرجع بخمس الثمن".

وفي مذهب الإمام مالك: ترد السلعة المعيبة، وفيه قول إنها لا ترد بالعيب إذا كان يسيرًا، واختلف المتأخرون من فقهاء المذهب في مقدار اليسير، فقال بعضهم: هو ما كان لا يأتي على معظم الثمن، وقيل: ما نقص عن الثلث.

وقال الإمام مالك: يقضى للمشتري بقيمة العيب تقدير للفوت.

وفي مذهب الإمام الشافعي: أن خيار العيب (أو النقيصة) هو ذاك "المتعلق بفوات مقصود مظنون، نشأ الظن فيه من التزام شرطي، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلي"، فإذا لم يعلم المشتري بالعيب في السلعة، ثم علم به فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد؛ لأنه دفع الثمن لكي يحصل على بيع سليم، فلما لم يحصل عليه ثبت له الرجوع بالثمن، ولكن لو علم بالعيب، ولكن لم يعلم أنه عيب ينقص الثمن، ويوجب الفسخ؛ فليس له الرد؛ لأنه كان عليه أن يسأل عنه، ولأن استحقاق الرد حكم، "والجهل بالأحكام لا يسقطها " كما قاله الماوردي.

وقد تبين من الأقوال السابقة أن مذهب الإمامين: أبي حنيفة والشافعي متفقان في حق المشتري في الخيار، إلا أن مذهب الإمام الشافعي يرى عدم حق المشتري في رد المبيع المعيب إذا كان يعلم بهذا العيب، ولو لم يعلم أنه ينقص الثمن ، كما تبين من الأقوال السابقة اختلاف الرأي في مذهب الإمام مالك بين من يقول بحق المشتري في الرد، ومن يقول بعدم حقه فيه، وقد أثر عن الإمام مالك القول بأن من حق المشتري أن يقضى له بقيمة العيب.

أما في مذهب الإمام أحمد: فالأصل أن من علم في سلعته عيبا لم يجز له بيعها إلا إذا بَيَّنَهُ للمشتري، فإن فعل غير ذلك فهو آثم وعاص.

والأصل أنه يحق لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، وبعد التفرق يلزم العقد ما لم يكن المشتري قد وجد في السلعة عيبا، أو يكون قد شرط للخيار مدة معينة، فإن اختار إمساك المبيع المعيب، وأخذ الأرش؛ فله ذلك.

وقد انفرد المذهب بهذا القول خلافا للإمامين: أبي حنيفة والشافعي اللذين يريان أن على المشتري إمساك المبيع المعيب، أو رده، وليس له الأرش إلا أن يتعذر رد المبيع.

وينبني على ما سبق من مذهب الإمام أحمد أن بائعي الآلات الصناعية وما في حكمها مما تنتجه المصانع ملزمون شرعا ببيان ما قد يكون في آلاتهم ومنتجاتهم من عيوب، ومن اشترى من هذه الآلات شيئا فالبائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا لزم البيع، وليس للمشتري رد الآلة إلا إذا وجد فيها عيبا، أو كان ذلك بناء على المدة المعينة للخيار، ومع ذلك له الحق في إمساك الآلة المعيبة، وأخذ الأرش أي: الفارق بين ثمن السلعة صحيحة ومعيبة بعد تقويمها، وهو ما نرجحه في هذا أخذًا برأي مذهب الإمام أحمد؛ لما في ذلك من التسهيل والعدل للبائع والمشتري على حد سواء.

فإن قيل: ما الحكم إذا شرط البائع البراءة من العيب كما قد يفعله بعض الباعة أو المصانع؛ للتخلص من المسؤولية؟.

فنقول: إن هذا الشرط لا يفسد العقد، ولكن ينبغي اعتبار وجوده كعدمه، وهو ما أخذ به المذهب الحنبلي؛ إذ إن التبرؤ من العيب في مثل هذه الأحوال مظنة فساد الصنعة، وهذا الفساد يقتضي عدم جواز بيعها؛ لأنها ستكون من باب الغش المحرم بدليل قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا.

فإن قيل: من المسؤول عن تعويض الآلة المعيبة المصنوعة في بلد أجنبي؟.

فنقول: إن كانت الآلة المعيبة مصنوعة في البلد الذي يقيم فيه المشتري فعليه ردها له أو لوكيله، ما لم يرغب في إمساكها مع الأرش، أما إن كانت هذه الآلة مستوردة فالمفروض أن استيرادها يكون عن طريق وكيل معتمد، وهنا يحق للمشتري الخيار إما بردها للمصنع، أو وكيله في موطن المشتري، وهذا هو المعتاد والغالب في هذه الأحوال.

الفرع الثاني: التعويض عن الضرر الذي يحدث من استخدام الغير للآلات المعيبة:

قد لا يحدث الضرر للمضرور من استخدامه هو للآلات المعيبة، وإنما من استخدام غيره لها، ومن ذلك: ما لو تسبب فساد الآلة الكهربائية المستخدمة في محل تجاري في حريق أشعل النار في المحلات التجارية المجاورة، أو أدى فساد صنعة الرافعة الموجودة في المرآب إلى سقوطها على السيارات الموجودة فيه؛ مما أدى إلى تلفها، أو أدى فساد صنعة السيارة إلى تدحرجها إلى أحد المنازل مما تسبب في ضرر السكان فيه، أو أدى فساد (الحراثة) إلى الإخلال بالنبات وإفساده، والأمثلة في هذا كثيرة، فمن المسؤول عن التعويض عن هذا الضرر؟.

الأصل أن صاحب المحل التجاري لايعد مسؤولا إلا إذا كان قد تعمد إفساد الآلة مما تسبب في الحريق الذي نشأ عنها. كما أن صاحب المرآب لا يعد مسؤولا إلا إذا كان قد أفسد الرافعة مما أدى إلى سقوطها. كما أن صاحب السيارة التي تدحرجت لا يعد مسؤولا عن فعلها إلا إذا كان قد أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه وهكذا.ومع أن هؤلاء يعدون متسببين فيما حدث لغيرهم من ضرر، إلا أنهم لا يضمنون لكونهم لم يتعمدوا، والأساس في هذا القاعدة الفقهية التي تنص على أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد "التعدي".

ففي مذهب الإمام مالك من اتخذ ميزابا لمطر فسقط على شيء فأتلفه من نفس أو مال فلا ضمان عليه بل هو هدر ومثله المظلة وحفر البئر أو السرب للماء في داره وأرضه حيث يجوز له اتخاذه.

وفي مذهب الإمام أحمد: إذا وضع أحد جرة على سطحه أو حائطه أو وضع حجرا فرمته الريح على شيء فتلف لم يضمن؛ لأن ذلك من غير فعله ووضعه لذلك كان في ملكه.

فإذا كان السبب في حدوث الضرر يرجع إلى فساد صنعة الآلات المذكورة فالمسؤولية تقع إذًا على من صنعها، ويلزم بدفع التعويض؛ لأن هذه الآلات تعد سلعة، ومن القواعد الشرعية في بيع السلع أن تكون سليمة، وقد مر آنفا أن من مقتضيات العقد سلامة المبيع، وصلاحه للغرض الذي استهدفه المشتري من شرائه.

الخـاتـمـة:

وخلاصة ما سبق: أن الإنسان المعاصر يشهد أضرارا كثيرة من جراء الفساد الذي يحدث في بعض المصنوعات من الآلات، والمركبات والأدوية وغيرها، وقبل أن يشهد العالم التطور الصناعي وتقريره مسؤولية الصناع وضع الإسلام أسسا وقواعد لهذه المسؤولية تقوم على أن الإنسان مسؤول عن فعله حين يسبب ضررا لغيره.

وقد نظر الفقه الإسلامي إلى مسؤولية الصناع من وجهين:

الوجه الأول: الرقابة عليهم، وأمرهم بالجودة في عملهم، ومصدر هذه الرقابة - من الناحية التاريخية - نظام الحسبة.

الوجه الثاني: نهي الصناع عن الخطأ في عملهم، ومنعهم منه، وإبعاد من يعرف بالخيانة منهم؛ ضمانا لحماية الصنائع عامة من الفساد.

وللرقابة في الوقت الحاضر صورتان:

الصورة الأولى: نظرية تتمثل في إصدار الأنظمة التي تحدد وتبين المواصفات العلمية للمواد الصناعية.

الصورة الثانية: رقابة عملية تتمثل في قيام الدولة -أي دولة- بإنشاء جهاز مركزي وأجهزة فرعية يعمل فيها موظفون متخصصون لتنفيذ أنظمة الرقابة على المواد المصنوعة، ويتأتى فساد المادة المصنوعة بالنسبة للمشتري أو المستصنع إما بسبب الاختلاف في جنس الصنعة، وإما بسبب الاختلاف في صفتها، ففي هاتين الحالتين يحق للمشتري أو المستصنع الخيار: إما رد السلعة، وإما ضمان مثلها، وإما أخذ مقابل ما نقص منها (الأرش).

ويضمن الصناع ما يصنعونه، وهذا الضمان مبني على أحكام الشريعة الإسلامية في حق الإنسان في ماله، وعدم أكله بالباطل، وتحريم التعدي عليه بأي صفة، ولكن هذا الضمان مقيد بعدد من الشروط، منها: أن يكون الصانع قد نصب نفسه للصنعة لعامة الناس، وألا يكون في الصنعة تغرير، وأن تكون الصنعة قد صنعت في غياب صاحبها، وأن يكون الصانع قد قبض المصنوع، أو حمله إلى مصنعه، وألا يكون التلف بسبب لا يمكن الاحتراز منه.

ويضمن أجراء الصناع ما يفسدونه عمدا، أو يفرطون فيه، وفيما عدا ذلك يجب الضمان على أرباب عملهم للسببين التاليين:

أولهما: أن الصانع يعد أجيرا مشتركا، والأجير في المصنع يعد أجيرًا خاصًا لصاحب المصنع، ولذا لا توجد بينه وبين المضرور علاقة، فتبقى المسؤولية على المصنع، وله الرجوع على أجيره إذا كان ما حدث نتيجة تعد أو تفريط منه.

ثانيها: ويقتضي ضمان الصناع تعويضهم للمتضررين من جراء فساد صنائعهم، ويترتب التعويض عن الضرر الذي يصيب النفس، وما دونها من أعضاء الجسم، أو منافعه، كما يترتب عن الشجاج والجروح التي يتعرض لها الجسم.

ويترتب للمتضرر تعويض عن الضرر الذي يصيب النفس وما دونها من أعضاء الجسم ومنافعه بسبب استخدام غيره للآلات الصناعية المعيبة، كما يترتب له تعويض عن الضرر الذي يصيبه في ماله من جراء استخدامه هو للآلات المعيبة، أو من الضرر الذي يحدث له من استخدام غيره للآلات الصناعية المعيبة.

والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفتاوى

بحث في الفتاوى

تصفح حسب الشجرة العلمية